(دخول الحمام مش زي خروجه).
هذا المثل تولد من حكاية -صاحب حمام- نصاب:
فقد دعا صاحب الحمام الناس للغسل مجاناً، وعندما أرادوا الخروج كان قد جمع ثيابهم وطالبهم بدفع مال لكي يسترجعوا ملابسهم، فقالوا له: أنت قلت الغسل مجاناً. فقال: وهل طلبت منكم فلوساً عندما دخلتم؟
بس خلاص هذه إحدى أوجه حكاية المثل.
النصابون لا يحتاجون إلا لفراغ ضئيل في أدمغتنا.
لذلك الفراغ ظهرت مقولة اكتسبت شرعية تواجدها في أذهان الناس، وتلك المقولة نصّت على (القانون لا يحمي المغفلين). وهذه المقولة اللفظية التي اكتسبت وجودها من خلال التكرار لم يسعفها نص توضيحي بأن «القانون يحمي المغفلين ولا يحمي الغافلين»، وفي تصوري أن ذلك التوضيح هو تلاعب لفظي استغل تقارب مفردتَي (المغفلين، والغافلين)، وتشكّل عمليات النصب يستوجب حركية القوانين بحيث لا يبقى نص ثابت، بل يتشكّل بتشكّل حيل النصابين.
فالقاعدة القانونية القائلة بأنه «لا يعذر أحد بجهله بالقانون» هي قاعدة تظهر لإدانة النصاب، وليست قاعدة قانونية استباقية لحماية المغفل أو الغافل.
أعلم علم اليقين أن هناك قواعد قانونية حامية لجميع أطراف المجتمع إلا أن الصراخ بقدر الألم، ويومياً هناك صراخ بتعدد حيل النصابين، ولو أخذنا النصب الرقمي المستحدث يعتبر هو الفراغ الضئيل في أدمغة غير المتمكنين من الوسائل التقنية الحديثة، وحتى لو كان المتمكن نبيهاً إلا أن النصاب هو الأنبه كونه عابراً للفراغات القانونية التي يتجاوزها من أجل الإيقاع بكل منا على حدة.
هذا المثل تولد من حكاية -صاحب حمام- نصاب:
فقد دعا صاحب الحمام الناس للغسل مجاناً، وعندما أرادوا الخروج كان قد جمع ثيابهم وطالبهم بدفع مال لكي يسترجعوا ملابسهم، فقالوا له: أنت قلت الغسل مجاناً. فقال: وهل طلبت منكم فلوساً عندما دخلتم؟
بس خلاص هذه إحدى أوجه حكاية المثل.
النصابون لا يحتاجون إلا لفراغ ضئيل في أدمغتنا.
لذلك الفراغ ظهرت مقولة اكتسبت شرعية تواجدها في أذهان الناس، وتلك المقولة نصّت على (القانون لا يحمي المغفلين). وهذه المقولة اللفظية التي اكتسبت وجودها من خلال التكرار لم يسعفها نص توضيحي بأن «القانون يحمي المغفلين ولا يحمي الغافلين»، وفي تصوري أن ذلك التوضيح هو تلاعب لفظي استغل تقارب مفردتَي (المغفلين، والغافلين)، وتشكّل عمليات النصب يستوجب حركية القوانين بحيث لا يبقى نص ثابت، بل يتشكّل بتشكّل حيل النصابين.
فالقاعدة القانونية القائلة بأنه «لا يعذر أحد بجهله بالقانون» هي قاعدة تظهر لإدانة النصاب، وليست قاعدة قانونية استباقية لحماية المغفل أو الغافل.
أعلم علم اليقين أن هناك قواعد قانونية حامية لجميع أطراف المجتمع إلا أن الصراخ بقدر الألم، ويومياً هناك صراخ بتعدد حيل النصابين، ولو أخذنا النصب الرقمي المستحدث يعتبر هو الفراغ الضئيل في أدمغة غير المتمكنين من الوسائل التقنية الحديثة، وحتى لو كان المتمكن نبيهاً إلا أن النصاب هو الأنبه كونه عابراً للفراغات القانونية التي يتجاوزها من أجل الإيقاع بكل منا على حدة.